تأكيدا لمضمون بياناتنا السابقة كافة ، التي طالما شرحنا من خلالها الوضع الكارثي الذي يعيشه العاملون في الإدارة العامة وعائلاتهم على كل الأصعدة ، المعيشية منها والصحية والاجتماعية وحتى تلك المتعلقة بإمكانيات الوصول الى مراكز العمل والقيام بالمهام الوظيفية ولو بالحد الادنى الذي يكفل استمرارية المرفق العام ، ومع تفاقم حجم الأزمات ، كل الأزمات على الموظفين ، في ظل ازدياد جشع التجار ووحشية ارباب الاحتكار دون حسيب او رقيب ، وتأكيدا لاستحالة إمكانية الاستمرارية على هذا النحو من تلكؤ اولي القرار ، بل تجاهل هذا الواقع المر وعدم التعاطي الجدي معه لحله ، لا سيما بعد ان اصبح لدينا حكومة اصيلة جاءت تحت عنوان الانقاذ ، وتأكيدا لحرصنا على استمرارية المرفق العام وعلى ابقاء ابواب الادارات العامة مفتوحة امام المواطنين بالحد الأدنى الضروري ولو بصعوبة ، وعلى امل ان نلقى هذه المرة الإصغاء والاهتمام الكافي من قبل الحكومة ، لبحث مطالب الموظفين التي ما هي الا جزء من حقوقهم ، ومعاجتها بالحد الأدنى المقبول ، ولا بد من ان نذكر بها وهي بالحد الأدنى : *أولا* - أ - احتساب الرواتب على اساس مؤشر الغلاء الحالي الذي لا بد من تفعيله، وإلا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة ، الدولار الأميركي ، _الذي سارعت الدولة بالاعتراف به في كل مفاصل الاقتصاد_ وسمحت للقطاعات على تنوعها اعتماده ، فرفعت بنفسها أسعار السلع الاستهلاكية على اساسه ( البنزين ، السرفيس، الدواء ، الخبز ، الحليب و و و ...) *وحدها خزينة الدوله ، وموظفو القطاع العام يتقاضون دولارهم /1500/ ل.ل* ب - احتساب *تعويضات الصرف* على اساس القيمة الحقيقية للدولار ايضا ، فهي حق للموظف بقيمتها الحقيقية ، قبل تفريغها من هذه القيمة ، بطرق على الدولة مسؤولية معالجتها . *ثانيا* حل مشكلة تدني قيمة *التقديمات الصحية* *والإجتماعية* في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج. *ان استيراد* الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وكافة الوسائل التشغيلية من قبل الدولة ، ودون وسيط تجاري ، يسهل المهمة ..* بالإضافة الى وسائل أخرى يمكن درسها مع مختصين ( بطاقات صحية وما شابهها ) *ثالثا* - إعداد النص اللازم لمعالجة كلفة الانتقال الى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية : أ _ تأمين قسائم بنزين بما لا يقل عن نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور لكل من العاملين في القطاع العام . (ولا بد من الإشارة انهم بمعظمهم يأتون الى مراكز عملهم من مناطق بعيدة في كل المحافظات ، خلافا لواقع الحال لدى بعض القطاعات الأخرى ) او - زيادة بدل النقل الى ما يوازي سعر نصف صفيحة بنزين في كل حين . ب - تأمين شبكة نقل خاصة بالموظفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصة او الإستعانة بباصات النقل المشترك المؤهلة لذلك . *رابعا* إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الإثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء، والخميس والى الساعة الحادية عشر قبل الظهر ليوم الجمعة . وإلى أن يتحقق ذلك ، ومع تأكيد حرصنا على استمرارية المرفق العام بالحد الممكن والضروري ، وبما يتناسب وقدرات الموظفين في الوضع الراهن، ريثما يتبين مدى اهتمام الحكومة وكل المعنيين في معالجة هذا الوضع ، تدعو الهيئة الإدارية للرابطة ، الموظفين والعاملين في الإدارات العامة الى : - الاستمرار في الإضراب وعدم الحضور الى مراكز العمل لغاية 31/10/2021 ضمنا ، باستثناء ايام الاربعاء التي ستكون ايام عمل عادي تخصص لإنجاز معاملات المواطنين الملحة ، وللحفاظ قدر الإمكان على استمرارية المرفق العام.. - تنفيذ وقفة إحتجاجية لمدة ساعة ، أمام الادارات العامة عند الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الموافق فيه 6/10/2021 ، للتذكير بالمطالب . على ان تحدد الخطوات التالية وفقا للمستجدات. بيروت في 30/9/2021 الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة.